صدور گواهی مالیات بر ارث ( فرم ۱۹ )
ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم :
ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برأی پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
سوال؟؟
✍❓سوال :؟
☑️فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشڪی قانونی صدمات وارده به شاڪی مستم پرداخت دیه میباشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشڪی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یڪ سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشڪی قانونی شاڪی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حڪم نگردیده و این سؤال مطرح می شود ڪه آیا دادگاه مڪلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی ڪیفری و تبصره یڪ آن با لحاظ گذشت یڪ سال از #بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف تر آزاد نماید و یا اینڪه با لحاظ حقوق شاڪی خصوصی و وم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است ڪه قرار تأمین ڪیفری برای جبران خسارات شاڪی صادر شده؟
لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
✍ #نظریه_می اداره ڪل حقوقی قوه قضائیه
(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
در مواردی ڪه مجازات قانونی جرم ارتڪابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی ڪه مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی ڪیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول ڪلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال ڪه اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد #جرح_عمدی با چاقو دارای حداقل و حداڪثر میزان حبس نیز میباشد، ولڪن با توجه به اینڪه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محڪومیت، دیه را نیز ڪه مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی ڪیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول ڪلی حاڪم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است ڪه در صورت اعلام #گذشت_شاڪی خصوصی و اسقاط شڪایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذڪر اامی خواهد بود.
✍ آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد
مطالبه كند يا خير؟